إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدارالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم 15 نونبر 2020، تحت شعار:” توحيد المعارك النضالية من أجل التصدي للهجوم على المدرسة العمومية، والدفاع عن كرامة وسلامة الشغيلة التعليمية، وانتزاع حقوقها وصيانة مكتسباتها”، في دورة الفقيد محمد بلاط، وفاء واعترافا لهذا المناضل، الذي كرس حياته وجهده وفكره عبر واجهات متعددة للمساهمة في تحقيق مغرب الديموقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وبعد الاستماع إلى عرض المكتب الوطني، الذي تطرق إلى الوضع الدولي في سياق تداعيات جائحة كورونا على مختلف المجالات، وما ترتب عنها من أزمة عميقة سترخي بظلالها على مستقبل العلاقات الجيوسياسية والجيوستراتيجية، كما كشفت الجائحة عن فشل التوجهات النيوليبرالية التي عجزت عن مواجهة الأزمة، وهي في جوهرها أزمة الرأسمالية البنيوية، المبنية على الربح وسلطة السوق والتسليع، وتهميش الانسان وتدمير البيئة. في هذا السياق تطرق العرض لوضع المنطقة الإقليمية التي تشكو من الاستبداد والفساد كمعيقات مركبة، حالت دون تحقيق النهضة المنشودة، وحولت المنطقة إلى مختبر تجارب لقرارات ومخططات ومشاريع القوى العالمية، موظفة النزعات القبلية والإثنية والعشائرية والدينية، لتظل المنطقة في حالة تدمير ذاتي ونزيف داخلي، وفي هذا الإطار يندرج المسلسل المتواصل للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لتصفية القضية الفلسطينية بدلالاتها التحررية.
وطنيا، تم الوقوف على تطورات القضية الوطنية، على إثر الاستفزازات المتتالية للانفصاليين، ومنها إغلاق معبر الكركرات في خرق سافر لقرارات مجلس الأمن، وهو الأمر الذي اقتضى تدخل القوات المسلحة الملكية لفتح المعبر، وتأمين حركة مرور المدنيين ونقل البضائع.
وفي ذات السياق الوطني، ناقش العرض تمادي الدولة في تهميش وإضعاف تنظيمات المجتمع وكافة الفاعلين، وإفراغ المؤسسات الدستورية من وظائفها، وتحويلها إلى مؤسسات للاستقواء، وصناعة قرارات مجحفة، وتمرير قوانين مضادة للإرادة العامة، ونهج اختيارات لا ديمقراطية ولا اجتماعية، ارتفع معها منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب التدهور الذي طال كل مناحي الحياة، وهو الواقع الذي تعمق أكثر مع أزمة جائحة كورونا.
إن الدولة المغربية، وبدل استخلاص الدروس والعبر من الجائحة، والانكباب على الوضع الاجتماعي، اتجهت نحو استغلال الظرفية لتمرير مشاريع القوانين التكبيلية ( قانون النقابات – قانون الاضراب …) وإغراق البلاد في المديونية، واتخاذ إجراءات لا اجتماعية، وقرارات تهدف الى الإجهاز على المكتسبات والحقوق، وتمرير قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وإعادة نفس السيناريو مع قانون المالية لسنة 2021، الخاليان من البصمة الاجتماعية. إن دروس الجائحة كانت تستوجب إعادة ترتيب الأولويات، وجعل التعليم والصحة أولوية الأولويات لمواجهة الأزمة، وكل التحديات المطروحة. في هذا الإطار، تم تناول الملف التعليمي الذي اتسم بالارتباك والارتجال على مستوى القرارات والإجراءات المتخذة، واستفراد الوزارة بتدبير الشأن التعليمي، وتهميش الحركة النقابية في خرق سافر للدستور وللأعراف والاتفاقيات الدولية، والانحياز والرضوخ للوبيات القطاع الخاص، الذي أثبتت الأزمة جشعه، وافتقاده للحس الوطني. إن مغادرة 140 ألف تلميذ للتعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، التي لم يتم استيعاب دلالتها، تستوجب توفير كل شروط بنية الاستقبال، والانكباب على إصلاح المدرسة العمومية لتأهيلها كي تؤدي مهامها وأدوارها التاريخية. كما أن التأرجح بين التعليم الحضوري و ما سمي بالتعليم عن بعد، الذي برهنت الجائحة عن فشله، وارتباك البروتوكول الصحي، بل وخرقه في مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، جعل الدخول المدرسي أسوأ من سابقيه، و حول العديد من المؤسسات الى بؤر للوباء، مست التلاميذ والأطر التربوية والإدارية. أما الملف المطلبي، فقد طبعه التجاهل الكلي، بما في ذلك حتى بعض الملفات التي حصل فيها تقدم نسبي، حيث ظل مصيرها كما النظام الأساسي مجهولا. وبدل التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة، عمدت الحكومة الى تأجيل الترقية والتسوية المالية للمستحقين، واللجوء إلى القمع الوحشي للاحتجاجات المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية.
إن المجلس الوطني، بعد مناقشته المسؤولة للعرض الشامل، وخلاصاته المركزية في الملف التعليمي، يعلن ما يلي:
يعبر عن انشغاله بتطورات قضية الوحدة الترابية، ويثمن تدخل القوات المسلحة لصد مناورات الجبهة الانفصالية وتأمين فتح معبر الكركرات، ويؤكد على أن تحصين الوحدة الترابية يقتضي القطع مع المقاربة الانفرادية، والعمل على إشراك القوى الوطنية في تدبير الملف، وبناء الديموقراطية لتقوية الجبهة الداخلية؛
يثمن خلاصات المجلس الوطني لمركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معبرا عن جاهزية النقابة الوطنية للتعليم لخوض مختلف المعارك النضالية، للدفاع عن مطالب وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء؛
يعتبر أن مستقبل المغرب، في عالم متغير ومتحول، رهين بمستقبل التعليم العمومي ومحتوياته وطرقه وبرامجه، وبالاهتمام بالعنصر البشري، ما يفرض الحاجة إلى إصلاح عميق وجوهري بهدف وضع أسس تعليم عمومي مجاني جيد مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل؛
يندد بكل القرارات والإجراءات الحكومية والقطاعية، الرامية الى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، ويطالب بتنفيذ الالتزامات السابقة ( اتفاق 26ابريل 2011 – اتفاق 19ابريل2011- ومخرجات اللقاءات الخاصة ب 23ملفا، سواء تلك التي التزمت فيها الوزارة بإصدار مراسيم، أو التي التزمت بتقديم مقترحات حلول في شأنها )، والاستجابة الفورية للملف المطلبي في شموليته ، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكل الشغيلة التعليمية بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
يدين كل أشكال القمع والتضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية والحريات النقابية، ويطالب بإيقاف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين، بابن طيب، إقليم الدريوش، وعبر ربوع الوطن، والتراجع عن التنقيل التعسفي للمناضل حمزة ودجيني من طرفاية الى بوجدور، كما يعلن تضامنه مع كافة النضالات والاحتجاجات الشعبية والعمالية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة؛
يدعو إلى توحيد النضالات الفئوية لمواجهة ما يحاك ضد المدرسة العمومية، وضد مكتسبات وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها؛
يندد بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويدعو الشغيلة التعليمة إلى الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس؛
يدعو إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية، والمدونين، وكل معتقلي الرأي، من أجل تنقية الأجواء، وتقوية التعبئة الداخلية لمواجهة كل التحديات؛
يقرر خوض كل الأشكال النضالية، ويفوض للمكتب الوطني اختيار تواقيتها، ويدعو الأجهزة النقابية إلى المزيد من تقوية التعبئة، ورص الصفوف، استعدادا لخوض مختلف الصيغ النضالية، دفاعا عن التعليم العمومي المجاني الجيد، وعن مطالب الشغيلة التعليمية.
المجلس الوطني