إن المكتب الوطني وهو يتابع القمع الهمجي الذي سلطته قوى القمع بمختلف تلاوينها، لمواجهة الاحتجاجات السلمية يومي 15 و16 مارس 2021 بالرباط، التي نفذها الأساتذة حاملو الشهادات العليا، وأساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا)، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومربو ومربيات التعليم الأولي، وصل حد المنع من الإقامة في فنادق الرباط، كمقاربة ممنهجة أصبحت تتعامل بها الدولة، لمواجهة الاحتجاجات السلمية والمشروعة للشغيلة التعليمية، في إمعان تام من الدولة وحكومتها في اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية، وإغلاق كل قنوات الحوار، ومواصلة مسلسل الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وشرعنة الهجوم على الحريات تحت غطاء الجائحة؛ فإنه:
1_ يستنكر القمع الذي تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات العليا، وأساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا)، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومربيات ومربو التعليم الأولي، ويدين استمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة؛
2_ يندد بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية ويطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية؛
3_ يحمل الدولة والحكومة مسؤولية عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية، وممارسة الحظر العملي عليها، وهو الأمر الذي لن يدفع الوضع إلا إلى المزيد من الاحتقان، ويطالب وزارة التربية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج تستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كسبيل أوحد لوضع حد للاحتقان بالقطاع.
المكتب الوطني
