عبد الواحد الحطابي || الديمقراطية العمالية
في تصعيد خطير في المواقف بين الحركة النقابية والحكومة، دخلت صباح اليوم الاثنين 13 يونيو، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و فريق الاتحاد المغربي للشغل، بالغرفة الثانية، في اعتصام مفتوح، أمام مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، احتجاجا منهم على قرار الأغلبية الحكومية مناقشة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال عبد الحق حسان، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن مجوعة الكونفدرالية، وحلفائهم في التنسيق النقابي، سيستمرون في الاعتصام إلى حين انتهاء بقية أعضاء اللجنة من مناقشة مشاريع القوانين التي وصف مضامينها بـ"الجائرة" و"الظالمة" و"الخارجة عن إرادة التوافق الجماعي النقابي"، وأضاف "أننا في الكونفدرالية، وبقية رفاقنا، سنواجه كل اجتماع اللجنة لمناقشة هذه المشاريع بالاعتصام"، وشدد على أن مطلب نقابته لرفع الاعتصام، يبقى رهينا بالاستجابة الفورية للحكومة، "بإرجاع ملف التقاعد إلى إطاره الطبيعي والموضوعي"، الذي يتمثل في نظر عبد الحق حسان، في الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة.
وعلمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر نقابية، أنه وإلى حدود منتصف زوال اليوم، لا زال مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، معتصمون أمام مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. بينما وكما كان منتظرا، يواصل وسط أجواء غضب وتوتر شديدين، بسبب غياب المعنيين الأساسيين اجتماعيا بإصلاح أنظمة التقاعد، بقية أعضاء اللجنة، مدارسة هذه المشاريع.