عبد الرحيم جيران
هل ما زال هناك ما يكفي من الوقت المناسب أمام المثقَّف؟ يفترض الحديث اليوم عن المثقَّف استحضار هذا السؤال بما يُفيده من ربط بين مُتضمّنات المفهوم وحكمة الزمن التي لا تُبالي بمن يُفوِّت الموعد مع التاريخ، ولا يكُون مُستعدًّا له وجاهزًا. ينبغي أن نفهم أنّ العالم في حالة أخرى، والسياق قد تغيَّر على نحو لا مجال فيه للتردّد في إعادة النظر في التصوّرات والوسائل. ولا حظَّ فيه لمن يُصرُّ على الرؤية إلى الأمور بمنظار زمان قد ولّى إلى غير رجعة. ولا ينفع البتَّة في وضع من هذا القبيل غير التسلّح بمزيد النقد، مع ما يتطلّبه من تغيير في الوجهة. فنحن اليوم نعيش في حقبة تشهد انهيار عالم قديم، ونشوء عالم آخر جديد لم تظهر معالمه بالقدر الذي نستطيع معه تسميته بكلّ اطمئنان. ويُضاعف أزمتنا- بوصفنا لم نُفارق بعد نفق استعصاء الهوية- ما يشهده العالم العربي من تحوّلات تجعله موضوعًا للغير، من دون توافر الفهم الدقيق لما يجري، ومن دون ربط لما يحدث بالتحوّل الذي يتسارع من حولنا عاصفًا بكلّ الأطر الفكريّة والإيديولوجيّة السابقة. وسيكُون من العمى عدم إعادة ما نحن عليه من وهن إلى غياب الرؤية الواضحة التي تُحدِّد ما ينبغي فعله، وعدم تحميل المثقَّف نصيبًا من المسؤولية في هذا النطاق نظرًا لاستبداله دوره- بمحض إرادته- بما يتنافى مع مهامّه التي يُحدِّدها له التاريخ. فما لا يُمْكِن غضّ الطرف عنه، والسكوت عنه، أنّه باع روحه للشيطان، أو ارتكن إلى برج منعزلًا عمّا حوله جاعلًا من النأي بالنفس عن الهمّ شعاره، أو اختار تغيير معطفه في وسط الطريق بالتحوّل من الحداثة إلى التقليدانية، أو فضَّل أن يُسلِّم نفسه للتيار العام يسبح وفق اندفاعه من غير انشغال بمآسي مُجتمعه، معياره في ذلك منطق جني الأرباح. صحيح أنّ مفهوم المثقّف تغيّر اليوم، ولم يَعُد مناسبًا الرؤية إليه من زاوية النظر التي كان يُرى إليه من خلالها في غضون القرن السابق، وما قبله بقليل. لقد تبدَّلت وسائل الاتّصال، فتبدل معها- وبالضرورة- وضعه، ودوره، وشكل تعاطيه الحضورَ في العالم، لكنّ المهامّ ظلَّت كما هي، ولا شيء يدعو إلى أن تُنزع منه صفة الحارس الأمين على القيم الإنسانيّة، كما لا مدعاة هناك لتصوّر مهامّ أخرى له في العالم العربيّ غير الاستماتة في مُحاربة أسباب الجهل والتخلّف، والسعي إلى تقويض أركان الاستبداد، والتطلّع إلى بناء مُجتمع ديمقراطيّ وعادل تنتفي فيه كلّ أشكال الانتسابات التقليديّة من نفوذ، وعرقيّة، وطائفية، وولاءات، وتوظيف دينيّ لما هو سياسي.
يعود وضع المثقَّف الراهن المتَّصف بالعجز، وفي أحسن الأحوال بالانتظارية ومُراقبة الأشياء عن بعد، إلى أمرين لا ثالث لهما: شخصنة العالم، والتشخيص الخاطئ للأهداف. وربّما يكاد هذا الأمر الثاني يُحدِّد الأوّل ويُشرطه. لم يتنبَّه المثقّف في مُمارسة حضوره- من قَبْلُ والآن- إلى أهمية تصفية الحساب مع تركيز العالم في ذاته، وعَدِّ نفسه المحور الأساس فيه، وتحصّنه بشرنقته الخاصّة مُكتفيًا بامتصاص ما يصل إليه من دون قدرة على مُجاوزة مكانه. وحتّى صفتا الشيخ والفقيه اللتان أُلْصِقتا به نتيجة مُقارنة مُتسرِّعة لا تليقان به، فعلى الأقلّ هاتان الصفتان لهما من فرص الاتّصال بعامّة الناس ما يجعل من حاملهما على دراية بالنفوس وما يعتمل فيها، وعلى تماسّ مع أحوال المُجتمع. ومعنى هذا القول إنّ الشخصنة تجعل من المثقّف مُكتفيًا بما في رأسه، وما يظنّه مُحصِّلة نهائيّة تسمح له بفهم العالم، وترتيب حالاته، وتصوّر مآلاته، وتجعل منه يرى في كلّ مُراجعة للنفس والذات- في أفق ما يُربك أطره المعرفيّة وقناعاته- هدمًا لرأسماله الرمزيّ، وإضرارًا فادحًا بوجوده، وإفراغًا لرصيده الذي يعتمده على نحو جاهز في تعاطي الأوضاع من حوله.
ليست شخصنة العالم- في نهاية المطاف- إلا نتاجًا مُركَّبًا لوضع تاريخيّ يرتبط بشيئين لا ينفصلان هما: التبعية الفكريّة والرؤية في فهم الواقع وتحليله وتغييره. وإذا كان المثقّف يُشير بأصبعه إلى التبعية السياسيّة والاقتصاديّة فإنّه يغضّ الطرف عن التبعية الفكريّة لأن رأسماله الرمزيّ يرتبط بها أيّما ارتباط. فكلّ الأسس الفكريّة والمنهجيّة التي يعتمدها هي نتاج استيراد، ونتاج اتّكال على ما يُنتجه الغير من أفكار وصيغ وأدوات، ومن ثمّة ينفلت منه فهم ما يجري، لأنّ لا يمتلك أسئلةَ خاصّة به، ولا جهدًا خاصّا به في بناء المعرفة الإنسانيّة والمساهمة في تطوّرها، ونموها. فما أن انهارت الإيديولوجيات الكبرى وجد المثقَّف نفسه أمام فراغ مهول لم يستطع في مواجهته سوى أن يرتدّ إلى ثلاث جهات: اـ التراث بما يعنيه من تماهٍ، والعباءةُ رداء يُحصِّنه من فتنة الإطلال على الحَيْد. ب- مُحاربة كلّ تمهيد نظريّ أو فكريّ للواقع، سواء أكان هذا الأخير حياة اجتماعيّة- سياسيّة- اقتصاديّة أم نصًّا أدبيًّا أو فكريًّا. ج- التحوّل إلى خبير على الرغم من أنفه، يُقدِّم النصائح والرأي للجهات الإعلاميّة التي شرعت في انتزاع المُبادرة منه، وتُحاول أن تحلّ محلّه، بل تسعى إلى أن تُحدِّد له الوجهة.
وإذا كانت التبعية وضعًا تاريخيًّا مُركَّبًا يُبرَّر على الدوام بما هو علميّ، فإنّها لم تكن بالضرورة مُتعلِّقة بالمعرفة العلميّة، بل بوضع استثمار هذه المعرفة وشروط إنتاجها. وهنا يكمن السؤال المُقلِق المُتمثِّل في العلاقة بين المعرفي والواقع والحياة معًا. فلا شكّ أنّ الإنساني هو سمة هذا الواقع لا الأشياء، أو ما هو فيزيقي، هذان الأخيران ليسا سوى موضوعين. والذات هي الأساس في كلّ استهداف، أو إرادة، أو قدرة. فكيف حدث التعامل مع بناء ذات مُستهدِفة مُؤسَّسة تاريخيًا. أقصد بهذا الإنسان العربيّ بوصفه نتاج زمان ومكان مُحدَّديْن، ونتاج بنية فكريّة ودينيّة وانفعاليّة مخصوصة تُؤثِّر في التصوّر بوصفه تطلُّعًا، وفي طرائق الاستهداف وزمانه. هنا ينبغي أن نُسائل طبيعة الُمنتَج الفكريّ طيلة عصر التنهيض العربيّ، والآن، بما في ذلك الكتابات التي سعت إلى تحليل الأوضاع الاجتماعيّة والنفسيّة، لا التاريخيّة والسياسيّة فحسب. والغاية من هذه المساءلة ماثلة في تحديد طبيعة المثقَّف انطلاقًا من رؤيته المُستهدِفة، وما يقدر عليه. ولا يتحدَّد هذان (الاستهداف والقدرة) إلا بتحديد موضوع الفكر المُنتَج. فكلّ ما أُنتِج إلى اليوم ظلّ في مجال الأفكار، ووصفها، ووصف فعاليتها في التأثير في الواقع، ومُناقشتها من طريق السجال الإيديولوجيّ المُقنَّع بقناعات علميّة. وقد كانت هذه الرؤية في مُعالجة الموضوع انطلاقًا من طبيعة تفكريّة صرف نتاج تبعية للسجال التامّ في المركز (الغرب). وينبغي فهم السجال- هنا- لا بوصفه مُداولة فحسب، بل بوصفه طرائق في التعبير والتفكير أيضًا، لكن للأسف أُخِذت الأفكار وتُرِكت طرائق التفكير. وتكمن في هذا الإشكال المعرفيّ- التاريخيّ أزمة الحاضر المربِك. فقد كان الجهد كلُّه مُوجَّهًا إلى الأفكار، ولم يُتنبَّه إلى الطرائق التي بُنيت بها، ولا طرائق التفكير السائدة التي كان ينبغي التوجّه بكلّ حزم إلى تغييرها من أجل التلاؤم مع الأفكار الجديدة وطرائق إنتاجها، ومُمارستها. فإذا كان علّة ضرورية- لا عفوية- أن يُقال ما يعنيه هذا المفهوم، أو ذاك، ويُحفر بحثا عن أصوله، فإنّ الأكثر ضرورة قولُ الكيفية التي يعمل بها هذا القول، وهذا الحفر، وتحديد الكيفية الأفضل في تداوله، والكيفية الأنجع في جعله يحلّ محلّ آخر غير نافع. لكن هذا العمل لا يصير مُفيدا إلّا في السياق الذي يُمهَّد فيه للتربة التي تستقبله، ولن يتيسّر ذلك إلّا بتغيير طرائق التفكير داخل المُجتمع، وفي الأوساط العلميّة والفكريّة. فهذا التلازم سابق على كلّ تغير في الفعل السياسي. والغرب يُدرك هذا الأمر على نحو جيّد، ولذلك يعمل على تكريس الطرائق التقليديّة في التفكير داخل مُجتمعات المُحيط والتشجيع على إدامتها، ويُنفق أموالًا طائلة على البحوث في هذا الاتّجاه. لا مخرج- إذن- من المأزق، ولا تحرّر مستقبلًا من هيمنة الغرب، ومن سطوة المتحالفين معه- التقليديّين والليبيراليّين على حدٍّ سواء-، إلّا بتحرير المجتمع من طرائق التفكير التقليديّة التي لا تقتصر على الفكر المحافظ وحده، بل تتخفّى وراء التفكير الحداثيّ أيضًا. إن كلّ تغير في الغاية يقتضي تغيرا في الوسيلة، عدم فهم هذا الشرط هو ما يفضي إلى العمى التاريخي. لنأخذ حادثتين للتدليل على ما ذهبنا إليه. وسنعالج في هذه الحادثتين خاصّيتين تتعلَّقان بطرائق التفكير المعَوِّقة: ا- الثقة المبالغ فيها في الأدوات، والرؤية الوثوقيّة إلى الواقع، بما يعنيه ذلك من عدم فحصهما من منظور نقديّ. ب- التسرّع في بناء الأحكام من دون تروٍّ يستند إلى استكمال الوقائع الذي لا يتم إلا بإتمام الصيرورة دائرتَها التامّة.
كلّنا يتذكَّر ما حدث في الاتّحاد السوفياتيّ غب تولّي غورباتشوف سدّة الحكم، وما صاحب هذا الحدث من حديث عن البيرسترويكا، أو البناء الديمقراطيّ لهذا العملاق السياسيّ والإيديولوجيّ. فكيف تعامل معه المثقَّف العربيّ، وأقصد هنا الأصوات المؤثِّرة، ولا حاجة لي بذكر الأسماء. لقد أُوِّل الحدث المذكور انطلاقًا من الثقة المشار إليها آنفًا، والمستندة إلى الشخصنة المكتفية بلمعانها، ورصيدها الفكريّ، فلم يقع فحص الرؤية والوسيلة معًا من أجل فهم ما حدث. وانصاع المثقّف إلى تبني موقف المتحمِّس للرؤية الخادعة التي سُوِّقت في العالم أجمع، والمتمثِّلة في كون الاتّحاد السوفياتيّ مُقبلًا على تحوّل في سياسة الحكم. ولم يكن هناك أيّ حذر في التعامل مع هذه الرؤية نتيجة الثقة المفرطة في الرؤية والأدوات. بينما كان من المتيسَّر فهم ما حدث لو أنّ المثقَّف العربيّ اتّخذ له التريّث سبيلًا، والشك المُؤقَّت وسيلة؛ فقد كان هناك مقال في عدد من مجلّة "البويطيقا " (1974) خُصِّص لموضوع السياسة، وقد أوضحت فيه صاحبته الخيارات التي كانت مفروضة على الاتحاد السوفياتيّ في حالة سعيه إلى الحفاظ على دولة الرعاية أمام شحّ الخزينة. وهي ثلاثة: استنزاف الموارد الطبيعيّة، والاقتراض من البنك الدوليّ، والامتداد نحو الشرق الأوسط. وقد اختار القادة في عهد بريجنيف الحلّ الثالث، فكان غزو أفغانستان. ولما فشل هذا الخيار كان على غورباتشوف اللجوء إلى الخيار الثاني، وكان من المفروض استباق صندوق النقد الدوليّ باستحداث نوع من الانفتاح على الديمقراطية وحقوق الإنسان، حتّى لا يُطرح الأمر بوصفه شروطًا مفروضة ومُمْلاة في أثناء التفاوض على الدين. هذا ما كان يحدث، لكن بالرجوع إلى ما كُتب من قِبَل المثقّف العربيّ تزامنًا مع الحدث المذكور يجعلنا نقف على طبيعته من خلال طريقة تفكيره التي تُحلّ القناعات في محلّ لا تنفع فيه، في محل يتطلّب مُراجعة الأوراق، وضبط البوصلة، ومُمارسة النقد تُجاه ما يجري، لا بوصفه كما هو؛ فهذا مبدئيٌّ لا يُناقش، وإنّما بوضعه داخل سياق أكبر مُكوَّن من فهم الاستهداف في بنية مُؤسَّسة من قصود في اتّصال بإرغامات لا يُعلن عنها في مجال السياسة. والسبب في هذا التصرّف الفكريّ هو الطريقة التي تستند إلى الثقة في المعطيات، من دون مُراعاة قدمها، والثقة في الذات، فما أنْ يصل المثقّف إلى مرحلة مُعيَّنة من استهلاكه عموميًّا يصير معها حجّة أو سلطة معرفيّة تحصل لديه قناعة راسخة في كونه في غير حاجة إلى مُراجعة أدواته وقناعاته. ويكفي النظر إلى الركام من الكتب المنتجة في العالم العربي لإدراك هذا الأمر، كم من الكتب التي ترد في مجال النقد الذاتي التي يصحح فيها المثقّف اختياراته السابقة؟ العكس هو الوارد، بل هناك من يصر على إصدار محاولاته القديمة التي تجاوزها الزمان، ولا تُعدم الحجة هنا: عدم حرمان القارئ من معرفة التطور الذي حصل في فكر من هو معني بهذا الأمر.
لا تخفى حالة ما يتعرّض إليه اليوم العربيّ من قلاقل، وما كُتب حولها، وما زال يكتب. وما يتخلّل هذه الكتابات من يقين تأويليّ من دون مُقتضيات التأويل؛ فتكاد جلّ الدراسات، وجلّ الأعمال الأدبيّة التي تناولت الموضوع، تتحدث عن ثورات رشيدة، وعن حراك تحرّريّ، وبخاصّة عند بدايات التململ، قبل أن تتّضح بعض العناصر المشوِّشة على هذا اليقين، لا الرؤية. ومرّة أخرى يُبرهن المثقّف العربي على كونه لم يستوعب الدرس، وأنّه غير قادر على تغيير طرائق تفكيره، فبالأحرى أن يكُون قادرا على تغيير طرائق تفكير مُجتمعه. بينما كان من اللازم- أمام ما يحدث في العالم العربيّ- اختيار مُمارسة نقد الأدوات والقناعات، ثمّ احترام انسجال الحدث التاريخيّ، بما يكفي من المعطيات التي تحفُّ به، وبخاّصة منها الخفيّة. فما يُستطاع في هذا الجانب هو نقد مفهوم الثورة، وضبط أسسه، وشروطه، ومُختلف العناصر التي يقوم بها ما صدقه؛ فمن دون قيادة ذات برنامج واضح المعالم، ومن دون نظام فكريّ جديد يحلّ محلّ القديم يكون الحديث عن ثورة عملًا لا طائلَ من ورائه. لقد كان على طرائق التفكير المعتادة- في مثل هذا لوضع- أن تتغيّر حتّى تُساهم في فهم ما جرى. ومن ضمن هذه الطرائق الحرص على الإجابة في وضع ليست مطلوبة فيه، بقدر ما هو مطلوب لا يتعدّى صياغة أسئلة دقيقة، ووصف المُؤشِّرات والكشف عن مدى تطابقها مع النيات؛ فهناك من دلائل التناقض- والتي لا تقبل الجمع بينها- ما يسمح بتأطير الحدث داخل خانة تأويليّة لا يُرتكن فيها إلى الحسم. ومن ثمّة يكُون السجال المفتوح هو الأساس، بخاصّة وأنّ ما يجري لم تكتمل صيرورته، ولم تحدث المسافة التي يتطلبها فهم وقائع التاريخ. والمُؤسف أنّ المثقّف العربيّ اختار منطق الإجابة الجاهزة التي جعلت البعض يخلط بين النوايا والواقع. ويكفي الرجوع إلى الكتابات الواردة في هذا الشأن لإدراك هذا الأمر.
لم يكن الوقت الضائع غير هذا الإصرار على اعتماد تصوّر تقليديّ في علاقة المثقّف بالفكر وطرائق بنائه ومُمارسته. وليس استعصاء الواقع عليه، واستعصاء تحوّله سوى نتاج عدم توجّهه إلى هدم الطرائق الفكريّة السائدة في المجتمع. فليس الخطر متأتٍّ من القناعات، لأنّ منطق العيش المُشترك يقتضي اختلاف الإرادات، ومن ثمّة اختلاف أنماط الفكر التي تستند إليها، وإنّما الخطر متأتٍّ من طرائق التفكير التقليديّة التي من خاصّياتها السلبيّة: عدم الإيمان بالاختلاف الفكريّ، وقبول المُراجعة الفكريّة، ونسبية الأحكام، وعدم الفصل بين الفكرة والشخص، وبين الحقول ومنهجياتها المختلفة، وبين الحياة الخاصّة والحياة العامّة. وعدم الاتّساق بين القول والفعل، وعدم احترام الزمن والسياقات…الخ. لا شكّ أنّ العالم يشهد اليوم تحوّلا جذريا في علاقات الاتّصال ووسائله، والخشية كلّ الخشية ألّا يستوعب المثقّف ما يُحدثه هذا التحول من انعطاف أساس في تشكيل إنسان الغد، وأفقه الفكريّ، وما يقتضيه من تغيير في الأسلوب والرؤية، ومن انخراط إيجابيّ في العالم القادم بما يفرضه من تكيّفات، ومن حضور وازن. وإذا كان من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت هذه الوسائل الجديدة في التواصل بفعل كونيتها ستعمل على تأسيس نوعية المثقّف الذي تتطلّبه، فإنّ هناك من المُؤشِّرات الأوليّة التي تُفيد بأنّ الأمل معقود عليها في أن تُفضي إلى تجاوز الحدود التي تفصل بين العوالم الثقافية المختلفة، وتُجسِّر الهوّة بين ما هو هناك، وما هو هنا. ومن شأن هذا التحوّل في بنية الزمان والمكان أن تُرغم المثقّف العربيّ على تغيير طرائق تفكيره إذا أرادأ أن يجد له موضعًا في تقاسم فضاء لا يُؤمن بالحدود المسورة، والمواقع المُحصَّنة.