الديمقراطية العمالية || عبد الواحد الحطابي
وضع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقترحه لدى منظمة العمل العربي، بطلب من فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربي، قصد إدراجها ضمن مشروع جدول أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي والتي سيتم إقرارها في الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده شهر أبريل المقبل (2018).
واقترح نوبير الأموي، الكاتب العام للمركزية، في رسالته الموجهة صباح اليوم الاثنين 9 يناير، إلى المطيري، إدراج موضوعي الحريات النقابية، والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.
وبخصوص أهداف ومبررات الموضوعين، المرتقب عرضها حسب المدير العام لمنظمة العمل العربي، على مجلس إدارة المنظمة في دورته القادمة ضمن ردود أطراف الإنتاج الثلاثة، أرجع الأموي، طرح موضوع الحريات النقابية، إلى ما يعرفه العمل النقابي بالمغرب، من هجوم على الحريات النقابية، وخرق سافر لكل المواثيق الدولية والقوانين الاجتماعية المغربية. وأعطى الكاتب العام للمركزية العمالية، مثالا لذلك، إقدام شركة الضحى للمصبرات بمدينة أكادير، على طرد أزيد من 500 عاملة وعامل، والقرار القضائي القاضي بالحجز على المسكن الشخصي لعبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي، والكاتب العام للاتحاد المحلي بأكادير، وهو الحكم الذي وصفه الأموي، في المذكرة التوضيحية لنقابته لمنظمة العمل العربي، حول المواضيع المقترحة، بـ"سابقة خطيرة" دفعت الكونفدرالية، إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات، كانت آخرها تنفيذ مسيرة احتجاجية وتضامنية بواسطة السيارات من مدينة مراكش إلى مدينة أكادير، يوم السبت 31 دجنبر الماضي (2016).
إلى ذلك، برر الكاتب العام للكونفدرالية، مقترح نقابته المتعلق بـ "الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف"، وإدراجه ضمن مشروع جدول أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل شهر أبريل من السنة المقبلة (2018) إلى تهميش الحكومة خلال ولايتها السابقة، الحركة النقابية المغربية، وتغييبها المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف، وإقدامها (حكومة ابن كيران) على اتخاذ يقول نوبير الأموي، في رسالته، "العديد من القرارات بشكل انفرادي دون استشارة الحركة النقابية المغربية" و"دون اعتماد آلية الحوار الاجتماعي للتفاوض حول المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية"، متوقفا في مذكرته التوضيحية بشأن أهداف ومبررات الموضوع، عند ضرب الحكومة، المكتسبات الاجتماعية من خلال يقول الكاتب العام، تمريرها مشروع إصلاح أنظمة التقاعد عبر البرلمان، دون المرور يضيف ، "عبر مؤسسات الحوار الاجتماعي"، إجراء اعتبره الأموي، بمثابة "خرق سافر للدستور المغربي والمواثيق الدولية".