النقابة الوطنية للتعليم/CDT:
تدين وتستنكر القمع الهمجي الذي استهدف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات العليا، وتطالب بالاستجابة الفورية لمطلب الترقية وتغيير الإطار؛
تحمل الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، وتؤكد أن الحل هو الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يقف على الاحتقان المتنامي في الساحة التعليمية، والتضييق الممنهج على احتجاجات الشغيلة التعليمية، وآخرها القمع اليومي الذي تعرضت له مختلف الأشكال الاحتجاجية لحاملي الشهادات العليا، منذ 26 أكتوبر2020 بالرباط؛ فإنه:
يستنكر استمرار المقاربات القمعية والضبطية التي تتعامل بها الدولة مع مختلف الاحتجاجات السلمية بالمغرب؛
يدين القمع الهمجي الذي استهدف موظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات العليا، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به المواثيق الدولية والقوانين الوطنية؛
يجدد التأكيد على ضرورة الاستجابة الفورية لمطلب الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا؛
يؤكد تبنيه المبدئي واللامشروط للاحتجاجات المشروعة لمختلف الفئات التعليمية، ويحيي عاليا نضالاتهم البطولية المشروعة؛
يحمل الدولة، والحكومة، والوزارة الوصية على القطاع، مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية، بسبب تعطيل الحوار المنتج، ويؤكد أن الحل هو الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية؛
يجدد دعوة النقابة الوطنية للتعليم/CDT، لتوحيد النضالات في معارك موحدة، قادرة على حمل الدولة والحكومة على الإصلاح الحقيقي لمنظومة التربية والتكوين، وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
المكتب الوطني