إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة
الموضوع: احتجاج على رفض الحوار حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية
تحية واحتراما وبعد،
يؤسفنا، في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نتوجه إليكم، السيد الوزير، بهذه الرسالة الاحتجاجية، على عدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة للجلوس لطاولة الحوار، لأجل مناقشة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. والتي سبق ووافيناكم بها في 21 يناير 2020، وقدمنا في شأنها مقترحات حلول، والتزمتم بتقديم مشاريع مراسيم تهم أربعة ملفات، كما التزمتم بتقديم أجوبة على الملفات 19 الأخرى. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعوتنا لطاولة الحوار إلى جانب الحركة النقابية، لتقديم المراسيم والأجوبة، نفاجأ بكم تتعاملون بانتقائية مع الحركة النقابية، وتتعمدون عدم دعوة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحوار، بمبررات واهية.
السيد الوزير،
إننا نبلغكم احتجاجنا الشديد على إقصاء النقابة الوطنية للتعليم/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي النقابة التي تبوأت المرتبة الأولى في انتخابات 2015 في خرق سافر للدستور، و انقلاب على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وعلى نتائج صناديق الاقتراع وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم، مايشكل ضربا لأحد المبادئ الكونية للديموقراطية، وخروجا عن المنهجية الديمقراطية، ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين؛ وهو السلوك الذي لا يليق بمؤسسة من مؤسسات الدولة.
وفي الأخير فإننا في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ نبلغكم احتجاجنا الشديد، فإننا نؤكد على الحاجة إلى بناء الثقة في المؤسسات عبر تنظيم و مأسسة حوار منتج يضع حدا للتذمر والاستياء والاحتقان، والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع.
وفي الأخير تقبلوا السيد الوزير، خالص تحياتنا.
المكتب الوطني
الكاتب العام: عبد الغني الراقي
