السيدات والسادة ممثلو المنابر الإعلامية
الإخوة والأخوات في المكتب التنفيذي
الإخوة والأخوات المسؤولين والمسؤولات في الأجهزة النقابية
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللنقابة الوطنية للتعليم
الحضور الكريم
أحييكم تحية خالصة باسم المكتب الوطني
تنعقد هذه الندوة الصحفية بهدف تسليط الأضواء على التطورات الأخيرة للملف التعليمي، والمتمثلة أساسا في السلوك غير المسؤول الذي تعامل به وزير التربية الوطنية، بإقصائه جزء من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ضمنها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأصر على هدا الإقصاء، حيث أعلن في مؤسسة البرلمان رفضه للحوار مع نقابتنا تحت مبررات لا تصمد أمام قيود المسؤولية وضوابطها، وأمام القوانين المؤطرة لعلاقة الحكومة بالمنظمات النقابية. فإذا كان الدستور كأسمى القوانين هو المنظم لهذه العلاقة، فإن الوزير خرق الفصل الثامن منه، الضامن لحقوق وأدوار التنظيمات النقابية.
إن الوزير بهذا الإقصاء الممنهج، مارس حظرا ومنعا من الناحية العملية، منصبا نفسه كسلطة قضائية، وهو خرق أيضا للفصل 9 من الدستور، كما أنه انقلب على المواثيق والقوانين الدولية التي وقع عليها المغرب في شأن الحق في الحوار الاجتماعي(…).
ما وقع يدل على كيفية تدبير الوزارة الشأن العام، بإخضاعه للأهواء والمزاج، بدل إعمال الأعراف والقوانين الوطنية والدولية كمرجعية في بناء العلاقات.
إذا كانت منظمتنا تبوأت الرتبة الأولى في انتخابات اللجان الثنائية لسنة 2015، من خلال منح نساء ورجال التعليم أصواتهم لمنحنا الثقة، فإن الوزير جرد صناديق الاقتراع من وظيفتها كمانحة للشرعية ومجسدة لإرادة الناخبين. إن إفراغ العملية الانتخابية من مدلولها مس صريح بالثقافة الديمقراطية، وإيحاء بعودة المغرب إلى زمن التزوير والتلاعب بالنتائج، في سياق ستجري فيه الانتخابات المهنية والسياسية.
السيدات والسادة،
ما وقع فضيحة سياسية بكل المقاييس، لأن هذه الممارسة إشارة سلبية إلى المجتمع بمختلف تنظيماته، والمواطنين كناخبين، مفادها ألا جدوى من الانتخابات وألا جدوى من القوانين، وألا جدوى من مؤسسات الدولة، وألا جدوى من تنظيمات المجتمع، وأن هناك سلطة أعلى من سلطة صناديق الاقتراع، وسلطة القوانين، إنها سلطة الأهواء والمزاج، ما يغذي ويعمق العزوف، ويعمق اليأس والإحباط والتذمر، كبيئة حاضنة لكل المخاطر التي تتهدد الوطن.
حين يتعطل الحوار، وتتعطل القوانين، وتصادر الحقوق، ذلك هو البرهان على الطغيان من منظور الفكر السياسي.
ما معنى الدولة، إذا لم تكن ضامنة للأمن الاجتماعي، والأمن الثقافي والمعرفي والسياسي والاقتصادي ما معنى الدولة، إذا لم تكن ضامنة للخدمات العمومية، مبتدأها وخبرها الحق في التعليم والصحة والشغل.
إن مفهوم التنمية بمدلولها الشامل والمستدام ومركزها الإنسان، هو ما يضفي الشرعية والمشروعية على مفهوم الدولة.
السيدات والسادة،
إن التعليم في المغرب تعرض تاريخيا للتهميش باعتباره قطاعا “غير منتج” من منظور الدولة، وحورب نساؤه ورجاله. وحوربت التنظيمات النقابية به، بهدف تكريس الجهل الممأ سس عبر إفراغ المدرسة العمومية من مضامينها المعرفية والتربوية. وتعريضها للإفلاس في أفق التخلص منها، لتثبيت هيمنة القطاع الخاص، وتحويل الحق في التعليم إلى سلعة يتحكم فيها منطق السوق، وفي هذا السياق يشكل قانون الإطار الذي رفضته منظمتنا تنزيلا قانونيا لهذا التوجه النيوليبرالي.
إن إحدى دروس الجائحة التي مازالت ترخي بظلالها على مختلف المجالات، هي الحاجة إلى إصلاح النظام التعليمي الذي يشكو من اختلالات بنيوية لتأهيل المغرب لمواجهة الأزمات والتحديات الوطنية والكونية. بدل استخلاص العبر من اللحظة التاريخية وفتح حوار جدي ومسؤول ومثمر ومنتج مع التنظيمات النقابية، وفتح حوار وطني مجتمعي بهدف إحداث القطائع مع الاختيارات التي قادت المغرب إلى التخلف والتأخر وأجهضت كل الإمكانيات الرامية إلى تحقيق النهضة المنشودة، فإن الدولة أصرت على نهج نفس الاختيارات.
السيدات والسادة،
إن الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أغلقت كل قنوات الحوار، وتم الاستفراد بكل القرارات والإجراءات إبان الجائحة، دون إشراك النقابات التعليمية، وتم استغلال هذه الظرفية للمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، سواء ما يتعلق بتجميد الترقية وتعليق التسوية المالية، أو التضييق على الحق المشروع للإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط لاحتسابها في الترقية، زيادة على التملص من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 (إحداث الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي)، والتملص من تنفيذ اتفاق 19 أبريل2011(الخاص بالمبرزين)، والتلكؤ في إخراج مشاريع المراسيم التي تم الالتزام بتقديمها، والتي تخص الإدارة التربوية، والتخطيط والتوجيه، والترقية بالشهادات، والمدرسين المكلفين في غير سلكهم، والتلكؤ أيضا في إخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات ويجيب عن الانتظارات، وهو النظام الأساسي الذي اشتغلنا عليه منذ 2014 في إطار لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية.
إن على طاولة وزارة التربية الوطنية اليوم ما يزيد عن 23 ملف، لأن تعطيل الحوار أدى إلى تراكم الملفات، وظهور ملفات جديدة: (النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، المقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، المساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون، الزنزانة 10، فوجا 93و94، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، المقصيون من المباريات، أساتذة التربية غير النظامية، مربيات ومربو التعليم الأولي، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة،المهندسون،الأطباء،التقنيون ،المحررون ….). (تجدون مقترحاتنا لحل مختلف ملفات الشغيلة التعليمية مرفقة بهذا التصريح الصحفي)
السيدات والسادة،
لقد كان من الطبيعي أمام هذا الوضع المتسم بتعطيل الحوار والتملص من الالتزامات، وتجاهل المطالب أن نخوض المعارك النضالية، وأن تخوض الفئات التي طالها الحيف بدورها معارك نضالية للاحتجاج وإثارة الانتباه إلى هذا الوضع الذي يعرف احتقانا غير مسبوق.
بيد أن الوزارة والحكومة اختارتا التجاهل، والجواب بالمقاربة القمعية والأمنية، من خلال الاعتداءات الشنيعة على نساء ورجال التعليم، والاعتقالات والمحاكمات، ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، بل وصل الأمر إلى منع تخليد بفاتح ماي، كيوم عالمي للطبقة العاملة.
السيدات والسادة،
إن النقابة الوطنية للتعليم من موقع مسؤوليتها الوطنية والنقابية والتربوية، قررت تنظيم هذه الندوة الصحفية لتوضيح موقفنا وشرح التطورات الحاصلة في القطاع أمام الإعلام الوطني، لتأكيد موقفنا الثابت والمتمثل في مطلب الإصلاح الشامل للتعليم باعتباره قاطرة للتقدم والتنمية، وبالتشبث بالحوار والتفاوض، المثمرين والمفضيين لنتائج ملموسة، بالجدية والمسؤولية اللازمتين، لمعالجة مختلف الملفات المطلبية بمقاربة منصفة، لرفع الحيف الذي طال الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. هذا الحوار الذي موضوع مراسلات سابقة، لم تلق المخاطب المسؤول للتجاوب الإيجابي معها، بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية.
وشكرا لكن ولكم على الحضور.
المكتب الوطني