في اجتماعه المنعقد عن بعد، يوم الخميس 7 أبريل 2022، تداول المكتب الوطني في مختلف مستجدات الوضع الاجتماعي والتعليمي، المطبوع بالاحتقان و الاعتقالات والمتابعات القضائية، وأجواء التذمر والقلق، والانتظارات التي لاتجد صداها في القرارات والإجراءات المتخذة حكوميا وقطاعيا، في سياق حوار متعثر لم يفض بعد إلى نتائج ملموسة منصفة للشغيلة التعليمية. كما وقف المكتب الوطني على سير التحضير للمؤتمر الوطني العاشر، واستكمال مختلف الترتيبات لإنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي، بأسئلته وتحدياته، وماتستدعيه من مهام نضالية لمواصلة الدفاع عن المدرسة العمومية وعن مطالب وحقوق ومكتسبات الشغيلة. في هذا الإطار ، فإن المكتب الوطني:
1) يؤكد على حاجة المغرب إلى توفر الإرادة السياسية الفعلية للشروع في فتح ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة التربية والتكوين بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع النقابات التعليمية، وكل القوى المجتمعية الحية، بعيدا عن الإملاءات، وعن المقاربة الأمنية والمالية ضيقة الأفق؛
2) يؤكد على موقفه الثابت من ملحاحية إخراج نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف وموحد وموحد، يحافظ على المكتسبات ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، خاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إخراج مراسيم تعديلية تعالج الحيف الذي طال الفئات التعليمية.
3) يندد بالاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت بعض نساء ورجال التعليم، وبالقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات التعليمية، دفاعا عن المكتسبات والمطالب والحقوق المشروعة، ويطالب بتنقية الأجواء عبر توفير شروط المناخ الإيجابي للحوار الجاد والمسؤول، والمفضي إلى نتائج ملموسة منصفة، تجيب عن الانتظارات، لتخطي أجواء الاحتقان والتذمر والقلق التي تطبع الوسط التعليمي.
4) يستنكر مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالخصوص التطبيع التربوي، ويدين القمع الذي تتعرض له الوقفات المناصرة للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.
بلاغ للمكتب الوطني بتاريخ 07 أبريل 2022
