المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم #CDT :
✓يؤكد على تشبته بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة،
✓يشدد عل ضرورة إدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية،
✓يؤكد على أن موقف منظمتنا سيتخذ في اللحظة المناسبة، وفي الإطار التنظيمي بكل مسؤولية.
في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 26 شتنبر 2022، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، تداول المكتب الوطني، من خلال معطيات الدخول المدرسي المرتبك، في مظاهر أزمة منظومة التربية والتكوين، المتمثلة في الاكتظاظ، والهدر المدرسي، والأقسام المشتركة، والخصاص، وغيرها من الاختلالات البنيوية التي تستدعي إصلاحا جذريا.
كما وقف المكتب الوطني على مجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي، من خلال الاستماع إلى تقرير اللجنة التقنية. وعليه، فإن المكتب الوطني:
1) يؤكد على الحاجة الملحة لفتح ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين، كقاطرة للتقدم والتنمية ولتأهيل المغرب لمواجهة مختلف التحديات؛
2) يعتبر أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن مختلف الفئات، في قلب إصلاح المنظومة، وهي المداخل لتثمين المهنة وإعادة الاعتبار لها؛
3) يتابع بكل مسؤولية ودقة، مجريات الحوار حول النظام الأساسي الذي وضعت اللجنة التقنية مبادئه العامة، في أفق عرض محضر الاتفاق حول المبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي، على اللجنة العليا، ومواصلة استكمال مهمة التنزيل والأجرأة. وفي هذا الإطار يؤكد على تشبته بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات، وفتح المسارات المهنية لكل الفئات: للملحقين التربويين، والملحقين الاجتماعيين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، والمفتشين، والمتصرفين التربويين…، وإدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، ومنح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه ، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترتيبهم في السلم التاسع، وإنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، والإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، وضحايا النظامين، مع مراجعة شروط ولوج المراكز، من حيث الأقدمية والدرجة والشهادة. وقبل هذا، تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين، و 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي)؛
4) يدعو الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها، وتسريع تسوية مستحقات الترقية المتأخرة في الرتبة والدرجة؛
5) يطالب بمراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بما يضمن حقوق الشغيلة التعليمية؛
6) يدعو الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة، ويؤكد على أن موقف منظمتنا سيتخذ في اللحظة المناسبة، وفي الإطار التنظيمي بكل مسؤولية.
المكتب الوطني – الدار البيضاء في 26 شتنبر 2022
