إيمانا من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالضرورة التاريخية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي قلبها النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية باعتبارها المرتكز الحاسم لكل إصلاح مأمول؛ فإنهـا تدعوكم إلى الانخراط الجماعي والمشاركة المكثفة في التعبئة لإنجاح المسيرة الاحتجاجية الوطنية، وذلك يوم 23أبريل2017 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بباب الرواح بالرباط.
وذلك احتجاجا على:
- غياب إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية؛
- تجميد الحوار القطاعي المفضي لنتائج تستجيب للمطالب المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية المغربية؛
- عدم الوفاء بالالتزامات السابقة خصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ( التعويض عن العالم القروي، إحداث درجة جديدة، … )؛
- التلكؤ في إخراج النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛
- ضرب مكتسبات الموظفين في التقاعد؛
- استهداف الحريات النقابية وإجراء الاقتطاع من أجور المضربين؛
- ضرب استقرار الشغل وإدخال الهشاشة للقطاع عبر التعاقد؛
- فصل التوظيف عن التكوين؛
- إحداث رسوم التسجيل مما يضرب في العمق المجانية.
ومن أجل:
- إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية لرد الاعتبار للتعليم العمومي كخدمة عمومية، جيد ومجاني للجميع؛
- التراجع عن الإصلاح المقياسي لنظام التقاعد واعتماد إصلاح شمولي بمنظور اجتماعي متوافق حوله من خلال الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف؛
-
تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة حريتها وكرامتها و ذلك عبر:
- الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ورفع الحيف عن مختلف الفئات التعليمية ، من خلال الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستوعب كل القضايا المطروحة؛
- المعالجة العادلة والعاجلة لملفات العديد من الفئات التعليمية التي عانت من الإهمال لعدة سنوات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لعموم الشغيلة: (ضحايا النظامين، الأساتذة المبرزون، أطر الإدارة التربوية بمن فيهم خريجو المسلك، أطر المراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية، الملحقون، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المتصرفون، المكلفون بغير سلكهم الأصلي، المكلفون بالدروس، أطر الإدارة والتدريس ذوو أقدمية تفوق 25 سنة والقابعون في السلم العاشر، أساتذة السلم التاسع، حاملو الشهادات بمن فيهم أصحاب الماستر، الدكاترة وباقي الأطر التقنية والإدارية بالوزارة).
- ضمان الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وممارسة حق الإضراب؛
- الحق في التوظيف بعد التكوين؛
- المكتسبات المرتبطة أساسا باستقرار الشغل في القطاع.