بـــــــلاغ: النقابة الوطنية للتعليم/CDT:
- تعتبر عرض الوزارة هزيلا ولا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية.
- تجدد اعتزازها باحتجاجات ونضالات الشغيلة التعليمية.
حضرت النقابة الوطنية للتعليم/CDT، يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعدد من مساعديه، إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية، وهو الاجتماع الذي كان مبرمجا لتجيب الوزارة عن مختلف ملفات الشغيلة المشتركة منها والفئوية، والتي سبق وقدمناها لها في أول لقاء مع الوزير الحالي بتاريخ 26 أبريل 2017، كما حرصت النقابة الوطنية للتعليم/CDT، على الوقوف: أولا على معنى الإشراك الحقيقي للنقابات وطنيا وجهويا وإقليميا وثانيا على معنى مشاريع الإصلاح في المنظومة بدون اعتبار الشغيلة التعليمية على صعيدي التكوين والتحفيز… وقد حضرت، في بداية الاجتماع المشاكل المرتبطة بالحركة الانتقالية وبتعيين خريجي المراكز، الأولى بسبب إخلال الوزارة بالمذكرة الإطار لتنظيم الحركات الانتقالية، والثانية بسبب إخلال الوزارة بالتزامها السابق بمراجعة النقابات حول مذكرة معايير التعيينات الجديدة. وقد كان الاجتماع مناسبة للتذكير بكل ملفات وقضايا الشغيلة التعليمية: والتي ناهزت 30 ملفا وقضية، وهي بدون ترتيب:
النظام الأساسي الجديد، الإدارة التربوية: الإسناد والمسلك، السلم9، المكلفون خارج سلكهم، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، الترقية بالشهادات، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المراقبة التربوية، المبرزون، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، أطر المصالح المادية والمالية، المهندسون الأساتذة خريجو المراكز الجهوية، المذكرة 111، دكاترة التربية الوطنية، المتصرفون، الأعمال الاجتماعية، والحق في العطلة السنوية لأطر الإدارة التربوية وللموظفين العاملين بالمراكز الجهوية، التبادلات الآلية، السكنيات، المدمجون/العرضيون سابقا، التعويض عن التكوين، التقاعد النسبي لذوي أقدمية أقل من 30 سنة، أساتذة اللغة الأمازيغية، خريجو المراكز الجهوية بالسلم 11 والذين ينتظرون تغيير الإطار، البناء العشوائي في الهيكلة المركزية للوزارة نفسها، المديريات الإقليمية الشاغرة وكذا عدد من مناصب رؤساء الأقسام والمصالح المركزية والخارجية الشاغرة، الأقاليم التي كانت ضحية التقسيم الترابي ونتج عنها اليوم ضحايا للحركة(تيزنيت نموذجا) ، التعاقد، المحرومون من الانتقال إلى مناصب فتحت في وجه المتعاقدين، مآسي المسطرة المعتمدة في الرخص الطبية، المرسبون، المعفيون، الحركات الانتقالية لباقي الفئات غير التدريس(المفتشون والمستشارون…)
وبعد المناقشة، فإننا في النقابة الوطنية للتعليم/CDT، نبلغ الشغيلة التعليمية ما يلي:
- في المجمل نعبر عن خيبتنا فيما يخص الملفات الأساسية المطروحة بالنظر للبون الشاسع بين الأجوبة المقدمة وحجم انتظارات نساء ورجال التعليم. ونجدد اعتزازنا باحتجاجات ونضالات الشغيلة التعليمية، والدور الذي ما فتئت تلعبه أجهزة النقابة الوطنية للتعليم/CDT، ومسؤولوها في تأطير وإنجاح هذه المعارك.
- في شأن النظام الأساسي الجديد، وبعد إلحاحنا على ضرورة العودة لاستئناف النقاش حوله، وعدم التفريط فيما راكمناه من حوار حوله بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، وأننا كنا على مشارف وضع نظام أساسي جديد، فقد تقرر استئناف الحوار حول الملف في القريب… ويمكن، وبدون مبالغة، اعتبار أننا اليوم انتزعنا العودة إلى الموضوع، بعدما ظلت عدة جهات تناور لإقباره بدعوى "تكلفته المالية" التي تجسدها الدرجة الجديدة، التي كانت واردة، بل ومن المسلمات التي حصل التوافق عليها مع ممثلي الوزارة خلال أكثر من سنتين من الحوار.
- بالنسبة لشيوخ التربية، وأمام التشبث النقابي بحل شمولي ومنصف للجميع، بل وحتى الحل غير المنصف المعلن عليه من لدن الوزارة في 25 أكتوبر 2016، لم توافق عليه المصالح المالية بعد، فقد التزمت الوزارة بإرجاع الملف إلى طاولة الحوار من جديد بحضور ممثلي قطاع المالية.
- فيما يخص الحركة الانتقالية 2017، ورغم أننا ذكرنا الوزارة بأنها أخلت بالمذكرة الإطار، وأن ذلك هو أحد أهم أسباب الاحتقان الحاصل اليوم، فقد تشبتث الوزارة بمنهجيتها، وأنها تعالج الطعون بتفويض المديرين الجهويين والإقليميين التصرف في البنية التربوية لأجل إيجاد الحلول، وأن الحركة المحلية جرت في أكثر من 46 مديرية وستجرى في 35 مديرية الباقية، وأن عدد المستفيدين من هذه الحركة سوف يتجاوز 7000 مستفيد، مما سيرفع في نظر الوزارة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى أكثر من 30 ألف ، وهو ما يعتبرونه "رقما" غير مسبوق. وقد التزمت الوزارة بإجراء الحركة الانتقالية لسنة 2018، وكذلك التقاعد النسبي لسنة 2018، خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2017، وإعلان نتائجهما قبل متم شهر دجنبر 2017. وفي تقدير الوزارة أن جل طلبات الانتقال ستتم الاستجابة إليها خلال هذه العملية. كما وعدت الوزارة بالالتزام بفتح بوابة التبادل الإلكتروني قريبا، أمام الراغبين في ذلك.
- بالنسبة للإدارة التربوية، الإسناد والمسلك: في شأن إحداث إطار جديد يستوعب أطر الإدارة التربوية، فقد جاءت الوزارة من جديد بمقترح "متصرف تربوي"، ولما تم طرح التساؤل حول إمكانية اعتماد الإطار الموجود ألا وهو إطار "متصرف" بذل انتظار موافقة وزارة الوظيفة العمومية حول إحداث إطار جديد، فقد تساءل الوزير عن الفرق المادي بين الإطارين، ولما علم بأن الفرق المالي قد يكون 600 درهم، فقد طرح إمكانية التقريب بينهما. مما يفتح الباب لإمكانية الاستجابة لمطلب/تصور النقابة الوطنية للتعليم/cdt، في شأن إحداث تعويض قار للإطار الجديد، في حال اعتماده، على غرار التعويض التكميلي المعمول به لدى المفتشين. وفي شأن تغيير الإطار للأطر الإدارية خريجي الإسناد فقد عبرت الوزارة عن تصورها بأن يجتاز المعنيون مجزوءات تخرج المسلك للاستفادة منه، وهو ما رفضناه وذكرنا بمقترح النقابة الوطنية للتعليم/CDT، والقاضي باعتماد مسطرة المادة 111 في النظام الأساسي والتي بمقتضاها غير الإطار الأساتذة المكلفون بالتفتيش إلى مفتشين.
- النسبة لمطلب الفوج الثالث والحالي من خريجي المسلك(1000 متخرج)، وكذلك بالنسبة لخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز مفتشي التعليم، ورغم محاولاتنا، فقد رفضت الوزارة مراجعة مذكرة تدبير التعيينات لخريجي 2017، وأصرت على أن يعبئ الخريجون جميع النيابات مرتبة، أي رفض طلب المؤسسات المرغوب فيها، بالنسبة لخريجي المسلك على الخصوص.
- بالنسبة للترقية بالشهادات، كحق مكتسب من جهة، ومبرر بالنظر لخصوصية القطاع من جهة أخرى، فقد ووجوهنا بعدم استعداد الوزارة لتفهم مشروعية مطلبنا عبر تمديد العمل بالمرسوم الذي خول هذا الحق إلى متم سنة 2015. وهو ما يستوجب المزيد من النضال، فما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بالمزيد من النضال. وفي المقابل فقد أكدت الوزارة بأن مشكل المهندسين الأساتذة خريجي المراكز الجهوية وكذا حاملي دبلوم القاهرة والذين توفقوا في امتحان الترقي بالشهادة، في طريقه إلى التسوية.
- بالنسبة لمطلبنا للمكلفين خارج سلكهم الأصلي عبر تغيير الإطار لديهم وتثبيتهم حيث هم، وبالنسبة لمطلب تسريع وثيرة انقراض أساتذة السلم9، فقد تذرعت الوزارة برفض وزارة المالي للمطلبين، وهو ما شكل تراجعا حتى عن العرض السابق للوزارة أمام النقابات، والذي أوضحت الوزارة أنه كان مجرد اقتراح من لدنها للقطاعات الحكومية الأخرى.
- بالنسبة للمذكرة 111، وضرورة إلغائها وإخراج مذكرة بديل عنها، وافقت الوزارة على إلغائها، وتشبثت بأن لا يتم ذلك إلا عند إخراج المذكرة الجديدة، وأمام إلحاحنا على ضرورة مذكرة بديل للمذكرة 111، لأجل ضمان إشراك فعلي للنقابات إقليميا وجهويا، فسوف تتم العودة للموضوع يوم الخميس المقبل 27 يوليوز 2017.
وفي الأخير فقد وعد الوزير، من جهة، باستئناف الحوار القطاعي في مطلع السنة الدراسية المقبلة، ومن جهة أخرى، بمباشرة والتدقيق في الملفات الجزئية المطروحة أعلاه، والتي لم يتم التطرق إليها، وذلك يوم الخميس 27 يوليوز 2017، بمقر مديرية الموارد البشرية.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/CDT، إذ يخبر الشغيلة التعليمية بكل فئاتها بخلاصات ومجريات اللقاء الذي جمع الوزير بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية فإنه يعتبر عرض الوزارة هزيلا ولا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية، مما يستوجب مواصلة النضال لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة وصونا للحقوق والمكتسبات…
المكتب الوطني
الدارالبيضاء في 25 يوليوز 2017
